تطلق مديرية التوجيه المعنوي في الحرس الوطني بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية حملة " معا نجمع السلاح" في الفترة من 1 مارس 2015 حتى انتهاء مهلة التسليم الطوعي للأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة ، بهدف توعية منتسبي الحرس الوطني بأهمية تسليم الأسلحة غير المرخصة ، وشرح الأبعاد القانونية و الاجتماعية المتعلقة بهذا الأمر .وقال المقدم الركن عبدالله صالح نزال من مديرية التوجيه المعنوي ، إن حملة " معا نجمع السلاح" تعد ممارسة طبيعية لدور الحرس الوطني المساند لوزارة الداخلية وأجهزة الدولة ، حيث دشنت وزارة الداخلية الحملة الوطنية لجمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات ، فوجهت القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ومعالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني ، بمتابعة حثيثة من سعادة وكيل الحرس الوطني بالتكليف اللواء الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي ، بأهمية التعاون مع وزارة الداخلية لكي تؤتي الحملة ثمارها وتحقق الأهداف المرجوة من قانون جمع الأسلحة غير المرخصة. وأضاف أن سعادة وكيل الحرس الوطني بالتكليف بادر بإصدار تعميم بشأن دعوة كافة المنتسبين لتسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة ، وعليه قامت مديرية التوجيه المعنوي بالتخطيط لحملة توعوية موسعة بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني لشرح قانون جمع السلاح وأهدافه الوطنية في إرساء الأمن المجتمعي ، والإجراءات المتبعة لتسليم السلاح والعقوبات التي نص عليها القانون للمخالفين.وأشار إلى أن حملة " معا نجمع السلاح" تتضمن محاضرات في جميع المعسكرات يشارك فيها زملاء من إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية ، وإنتاج بوسترات وبروشورات توعوية وإرسال رسائل (SMS) لتثقيف الجميع بأهداف القانون وضرورة تسليم الأسلحة والذخائر طواعية والتجاوب مع الفرق الميدانية التي ستشكلها وزارة الداخلية.ودعا المقدم الركن عبدالله صالح نزال جميع منتسبي الحرس الوطني إلى التجاوب مع الحملة التي تستهدف سلامتهم وتجنيبهم العقوبات القانونية .